تضامناً مع جمعية حماية المستهلك السودانية ورئيسها د. ياسر ميرغني
تُعرب فكرة للدراسات والتنمية، عن تضامنها الكامل مع جمعية حماية المستهلك السودانية، ورئيسها الدكتور ياسر ميرغني، في وجه المضايقات الامنية التي ظلت تتعرض لها الجمعية من قبل السلطات الانقلابية في السودان.
بدأت هذه المضايقات بالقرار الإداري الذي اصدرته مفوضية العون الانساني في اكتوبر ٢٠٢٢، والذي قضى بإلغاء تسجيل الجمعية السودانية لحماية المستهلك وحجز اصولها وممتلكاتها، وايقافها عمليا من ممارسة انشطتها. تم بعد ذلك فتح بلاغ ضد ادارة الجمعية بالرقم (١٥٣) تحت المادة (١٧٧) من القانون الجنائي للعام ١٩٩١ بتهمة خيانة الامانة. والجدير بالذكر انها هذه المادة هي نفس المادة التي تم استخدامها لتسجيل بلاغات جنائية ضد اعضاء لجنة تفكيك التمكين بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر. تمت هذه الاجراءات بواسطة المسجل العام في مفوضية العون الانساني (محمد هاشم علي عبده)، بدون إجراء اي تحريات مع ادارة الجمعية في مخالفة لمنطوق المادة ١٤ من قانون العمل الطوعي، والتي تمنح المسجل حق الغاء تسجيل اي جمعية وطنية او منظمة اجنبية او خيرية مسجلة بعد اجراء التحريات اللازمة.
رغم استئناف الجمعية لهذه القرارات التعسفية لدى الجهات المعنية، الا ان السلطات ظلت تقوم بملاحقة د. ياسر ميرغني وقامت باعتقاله عدة مرات، اخرها يوم الثلاثاء الماضي ١١ ابريل ٢٠٢٣ ولا يزال قيد الاحتجاز حتى الان.
لقد ظلت جمعية حماية المستهلك السودانية منذ تأسيسها في عام ١٩٩٨، احد اهم منابر المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق العامة وكشف مواطن الفساد والتعسف ضد المواطنين والتصدي له. مؤخرا كسبت الجمعية دعوى قضائية ضد شركات الاتصالات بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ واجبرتهم على اعادة خدمة الانترنت بعد قطعه إبان الانقلاب بتوجيهات من السلطة الانقلابية، وهو ما يبدو انه قد اثار حنق سلطات الانقلاب ضد الجمعية.
إن تصاعد وتيرة المتغيرات السياسية، ينبغي ان لا تجعلنا نغفل النظر عن الهجمة المتزايدة على المجتمع المدني وعلى الحريات والمساحة العامة والتي تأتي الهجمة الحالية على جمعية حماية المستهلك في مقدمتها.
اننا في فكرة للدراسات والتنمية ندعو كافة منظمات المجتمع المدني الوطنية والاقليمية والعالمية، والاحزاب السياسية والكيانات النقابية والمنظومات الاجتماعية الفاعلة الاخرى، لأوسع جبهة تضامن مع جمعية حماية المستهلك السودانية في وجه هذه الهجمة الجائرة التي تتعرض لها. وكما ندعو الفاعلين الدوليين في جهود العملية السياسية الحالية لوضع قضايا الحقوق والحريات العامة في اجندة تواصلهم مع السلطات الانقلابية وسعيهم لانهاء الانقلاب. إن القمع والعسف الذي تتعرض له جمعية حماية المستهلك السودانية ودكتور ياسر ميرغني هو احد التمظهرات الأكبر لانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١.
ونشير الي ان ما تتعرض اليه جمعية حماية المستهلك هو مقدمة لهجمة اشرس ضد كافة الكيانات المدنية والحقوقية، والتي تستعين باساليب القمع الامني والاستخدام الجائر للنصوص القانونية ضد الفاعلين والناشطين المدنيين الموروثة من فترة حكم حزب المؤتمر الوطني ورئيسه المخلوع عمر البشير.