الانتهاء من صياغة الاتفاق النهائي للعملية السياسية
بدأت يوم الخميس 23 مارس 2023، لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري وممثلين للجيش ولقوات الدعم السريع اعمالها بالقصر الجمهوري للانتهاء من صياغة اتفاق سياسي نهائي بحسب الجدول الذي تم إعلانه سابقاً للتوقيع عليه في الأول من ابريل المقبل ثم التوقيع على مسودة الدستور في السادس من أبريل على أن يكون تشكيل الحكومة في 11 من نفس الشهر.
وتواجه هذا الجدول عقبة عدم مشاركة الكتلة الديمقراطية، والتي يصر موقعوا الاطاري على ادراج تنظيمات محددة منها وهي (حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني مناوي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والزعيم القبلي لشرق السودان ترك)، واستبعاد بقية أعضاء الكتلة. ويشير المراقبون الي مطالبة افراد داخل تحالف الحرية والتغيير (المجلس المركزي) باستبعادهم تماما من الاتفاق السياسي في حالة عدم موافقتهم على استبعاد بقية أعضاء الكتلة. يثير هذا التوجه سؤال التمثيل، فبينما يشكك أعضاء المجلس المركزي في حجم التمثيل الذي تتمتع به فصائل الكتلة الديمقراطية (بما فيهم جبريل ومناوي)، وانهم لا يملكون تمثيل كافي للقواعد في مناطقهم، يرد الاخرون بالإشارة الي وجود افراد داخل المجلس المركزي لا يتمتعون باي ثقل تمثيل سياسي ويسيطرون على مفاصل العملية السياسية مثل المحامي طه عثمان، والذي يمثل الفصيل الذي انشق عن تجمع المهنيين السودانيين بعد خسارته لانتخابات المجلس القيادي في 2020، ووجود تنظيمات أخرى جديدة نشأت بعد الانقلاب مثل الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان والتي تكونت في 2022 بالانشقاق عن الحركة الشعبية – شمال الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. في ظل غياب انتخابات حقيقية لها مشاركة سياسية واسعة في السودان منذ 1986، يظل سؤال التمثيل مطروحاً بشدة.
الجدير بالذكر ايضاً، ان اعمال لجنة صياغة الاتفاق النهائي قد أعلنت الانتهاء من صياغة مسودة الاتفاق النهائي يوم السبت 25 مارس 2023، وذلك قبل الانتهاء من الورش التي كان قد تم تحديدها لمناقشة القضايا النهائية، حيث ستبدأ ورشة الإصلاح الأمني والعسكري اعمالها يوم الأحد 26 مارس 2023.