تقرير وزارة المالية عن الأداء الفعلي لميزانية العام الماضي يكشف عن عجز الميزانية بنسبة 533% وارتفاع نسبة عرض النقود بنسبة 44.8%
قدمت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي تقرير الأداء الفعلي لموازنة العام السابق، والذي جاء بجملة مسببات وتبريرات لاستمرار العجز والاستدانة، شملت انخفاض تحصيل الإيرادات الضريبية، وتراجع تحصيل الفوائض والأرباح، والزيادة الكبرى في بند تعويضات العاملين وزيادة الصرف الأمني وارتفاع أسعار السلع والخدمات. وظل الاقتصاد السوداني يواجه مصاعب متزايدة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وصرحت وزارة المالية في تقريرها باضطرارها للجوء للاستدانة المستمرة من البنك المركزي وإصدار صكوك (شهامة) المالية والضمانات البنكية لمقابلة الارتفاع المضطرد في عجز موازنة العام 2022 الذي بلغ (461) مليار جنيه بنسبة (533%)، وهو ما يمثل (1.5%) من الناتج المحلي الإجمالي. وتسببت زيادة التمويل المقدم من الجهاز المصرفي للوحدات الحكومية في ارتفاع كبير في عرض النقود بنهاية العام 2022 إلى (4,9) مليارات جنيه، مقارنة بـ(3,3) مليارات جنيه في العام 2021 بمعدل زيادة (44.8%).