انقطاع كامل لخدمات الاتصالات في السودان: بيان صحفي
11 فبراير 2024
في الرابع من فبراير 2024، داهمت قوات الدعم السريع المقسمات الرئيسية لشركات الاتصالات الثلاثة العاملة في السودان (زين، ام تي ان سودان، سوداتل) في الخرطوم، وقامت بإصدار توجيهات تحت تهديد السلاح الي المهندسين العاملين في هذا المقرات بقطع كافة خدمات الاتصالات والانترنت عن جميع انحاء السودان. وكان برفقة جنود قوات الدعم السريع عدد من تقنيي الاتصالات للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات. جاءت تبريرات الدعم السريع لاتخاذ هذا الاجراء بان القوات المسلحة أصدرت توجيهات سابقة بقطع الاتصالات والانترنت عن اقليم دارفور، وهو الامر الذي نفته علنا مصادر قيادية بقطاع الاتصالات وشركة زين والتي بررت انقطاع الخدمات عن اقليم دارفور بوجود اعطال فنية تعذر اصلاحها بسبب الوضع الامني وأفادت بانه قد تم ابلاغ قوات الدعم السريع بذلك.
منذ الرابع من فبراير 2024، دخل السودان الي حالة انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات الهاتفية والانترنت وكافة الخدمات المرتبطة بها في كافة انحاء البلاد. يفاقم من هذا الوضع، الحظر الذي يفرضه جهاز تنظيم الاتصالات والبريد السوداني على استخدام خدمات الانترنت الفضائي داخل السودان.
انقطاع الاتصالات الكامل عن السودان حاليا يزيد من المخاطر المترتبة على الحرب، ويشكل تهديداً لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق اكثر من 40 مليون سوداني/ة، أكثر من ربعهم من المهجرين قسريا عن مساكنهم بسبب جحيم الحرب، وسط تعتيم كامل عن الوصول لأي معلومات تتعلق باوضاعهم وسلامتهم. كما عطل الانقطاع الكامل للاتصالات كافة جهود تنسيق وصول المساعدات الإنسانية التي يحتاجها بشكل ماس وحيوي أكثر من 25 مليون سوداني/ة بحسب احصائيات الأمم المتحدة. ويمتد التأثير ليشمل قطاع الخدمات المصرفية الالكترونية وهو منفذ التبادل الاقتصادي الوحيد الذي تبقى بعد تعطل النظم البنكية بشكل تام منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2023. وتشكل هذه الخدمات المصرفية الالكترونية شريان الحياة الوحيد المتبقي للسودانيين ولجهود استجابة غرف الطوارئ الإنسانية ولكافة المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة في مختلف انحاء السودان على مدى الأشهر العشرة الماضية.
إننا نجد انه من المعيب والمخجل ان يستمر صمت العالم وكافة حكومات الفاعلين الدوليين عن هذا الوضع المتردي في السودان. إننا ندعو المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وكافة وكالات الأمم المتحدة وحكومات دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية ودولة الكويت وجمهورية جنوب افريقيا بالإضافة الي الاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد الي استخدام علاقاتهم واليات نفوذهم على طرفي الصراع لأقصى درجة ممكنة لمطالبة الطرفين بترك قطاع الاتصالات خارج نطاق أعمالهم الحربية نسبة لما يشكله من أهمية بالغة لاستمرار حياة وسلامة المدنيين. كما ندعو كافة هذه الدول ومنظومات المجتمع الدولي للإعلان بشكل واضح عن فرض عقوبات متنوعة على الأطراف المتسببة في قطع خدمات الاتصالات عن السودانيين.
ان الوضع في السودان، يتطلب التحرك الجاد والعاجل لضمان استمرار اخر السبل المتوفرة لاستمرار حياة السودانيين الذين يواجهون أخطار الحرب والمجاعة والنزوح والانتهاكات الممنهجة التي يستمر ارتكابها ضدهم.