ادانة لحملة الاعتقالات التعسفية للمعلمين وموظفي الخدمة العامة في دارفور

١٩ أغسطس ٢٠٢٥

تدين فكرة للدراسات والتنمية بشدة حملة الاعتقالات التعسفية لموظفي الخدمة العامة في مناطق سيطرة مليشيا قوات الدعم السريع وتحالف تأسيس. حيث قامت المليشيا باعتقال خمسة معلمين في محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور، في 14 أغسطس 2025، وهم: الاستاذ دود مهدي دود، الاستاذ الهادي علي، الاستاذ عمر الطيب، الاستاذ زكين الجالي دورين، والاستاذ حامد إبراهيم مبشر، والذين تم اعتقالهم بواسطة قوات المليشيا بتهمة التعاون مع الحكومة السودانية بسبب استلامهم لرواتبهم الشهرية. 

ويأتي هذا الحادث ضمن حملة اعتقالات تعسفية منهجية تقوم بها مليشيا قوات الدعم السريع ضد موظفي الخدمة العامة في المناطق التي تسيطر عليها من اقليم دارفور منذ يونيو الماضي، بعد بدء الحكومة السودانية بتحويل متأخرات المرتبات عن الأشهر الماضية عبر تحويلات التطبيقات البنكية. وسجلت عدة تقارير صحفية حوادث مشابهة، تشمل اعتقال عشرات الأشخاص في جنوب وشرق دارفور بتهمة التعاون مع الحكومة بعد تلقيهم لتحويلات مرتباتهم، مما يعكس نمطاً ممنهجاً للترهيب والقمع ضد المدنيين الذين يعتمدون على رواتبهم الحكومية للبقاء. 

هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية العمل والحق في الراتب، وتمثل نهجاً جديداً في القمع والارهاب المنظمين. هذه الممارسات تشكل خرقاً جسيماً لالتزامات القانون الدولي بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) الذي يكفل الحق في الحرية والأمان الشخصي (المادة 9) والحق في العمل وعدم حرمان الأفراد من سبل عيشهم بصورة تعسفية (المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية). كما تتعارض هذه الاعتقالات مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الذي نص على الحق في العمل (المادة 23) والحق في أجر عادل ومكافئ. وتتحمل مليشيا قوات الدعم السريع التزامات موجبة بحسب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، الخاصة بحماية المدنيين وعدم استهدافهم أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية خلال الحرب. 

فكرة للدراسات والتنمية تدين هذه الانتهاكات بأشد العبارات، وتحمل قوات الدعم السريع وتحالف تأسيس المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين والمدنيين في مناطق سيطرتها. كما تطالب بالإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين وجميع المدنيين المحتجزين تعسفياً، وتحث الجهات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأمم المتحدة والفاعلين الدوليين، على اتخاذ إجراءات فورية للضغط على المليشيا لحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا وفي جميع أنحاء السودان. كما نناشد المنظمات الحقوقية العالمية للعمل على توثيق هذه الانتهاكات والتصدي لها، ومخاطبة قيادة المليشيا لاطلاق سراح المعتقلين تعسفيا والتوقف عن احتجاز وترهيب المدنيين في مناطق سيطرتها.

فكرة للدراسات والتنمية