جدلية الحوكمة والعدالة: تصور وتطبيق سيادة القانون في السودان
فكرة للدراسات والتنمية
جدلية الحوكمة والعدالة: نحو تصور وتنفيذ لسيادة حكم القانون في السودان
23 مايو 2025
في ظل الأوضاع السياسية والقانونية الراهنة التي يعيشها السودان، أصدرت مؤسسة “فِكرة للدراسات والتنمية” تقريراً جديداً بعنوان “جدلية الحوكمة والعدالة: نحو تصور وتنفيذ لسيادة حكم القانون في السودان“، من إعداد فريق البحث القانوني في فكرة المكون من: روان الصادق، وهاج كمال، ومحمد هشام، والذين تمكنوا من المزج ببراعة بين التحليل النظري الدقيق والقراءة الواعية لتعقيدات المشهد القانوني والسياسي في السودان في انتاج هذا التقرير. ويُعد هذا التقرير مساهمة فكرية وسياسية رصينة تهدف إلى إرساء أسس العدالة المستدامة في سياق دولة تتعافى من إرث طويل من الصراع والانقسام المؤسسي.
يأتي التقرير في لحظة فارقة من تاريخ السودان، تتسم بتفكك في بنية الدولة وتدهور خطير في منظومة العدالة نتيجة النزاع المسلح الدائر والانهيار المتسارع لأجهزة القضاء، مما يجعل من هذه الدراسة مرجعاً نوعياً في مسعى بناء مخرج وطني جامع يؤسس لسلام عادل وعدالة حقيقية.
يمثل هذا التقرير إضافة بالغة الأهمية في خضم السعي الجماعي لإعادة بناء الدولة السودانية، إذ يسلّط الضوء على مركزية سيادة القانون كشرط لازم لتحقيق العدالة، لا كأداة بيد السلطة. كما يعيد تعريف العلاقة المتوترة بين الحوكمة والعدالة، مشيراً إلى أن التوازن بين الحكم الرشيد وتحقيق العدالة لا يمكن أن يُفرض من أعلى، بل يجب أن ينبع من مشروع وطني جامع يستوعب التعددية القانونية والثقافية في السودان.
يعالج التقرير محاور استراتيجية من أبرزها:
- قراءة نقدية لتجارب العدالة الانتقالية السابقة في السودان، خاصة بعد ثورة ديسمبر 2018.
- تحليل معمق للإصلاحات القانونية ومحاولات النهوض بالمؤسسات العدلية في ظل الإعلان الدستوري لعام 2019، وتقييم العقبات التي أحبطت تلك الجهود.
- مناقشة الأبعاد الفلسفية والمؤسسية لمفهوم سيادة القانون في السياق السوداني المتعدد والمتداخل قانونياً (مدني، إسلامي، عرفي، والقانون العام).
وفي توصية محورية، يقترح التقرير إنشاء محكمة هجينة لمعالجة الجرائم والانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النزاع المسلح، مستنداً إلى تجربة المحكمة الخاصة بسيراليون كنموذج ناجح. ويدعو إلى أن تضم المحكمة قضاة سودانيين ودوليين، وأن تعتمد على القانون الجنائي الدولي في ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ويمثل هذا المقترح استجابة حقيقية لتحديات الإفلات من العقاب، ويوفر مساراً عملياً لتحقيق عدالة ذات مصداقية، تضع الضحايا في مركز العملية وتحفّز الإصلاح المؤسسي القضائي في البلاد.
يُبرز التقرير أن غياب الإرادة السياسية، واستمرار النزاعات المسلحة، وانتشار الفساد، وتهالك المؤسسات العدلية، كلها عوامل تعرقل أي جهود نحو تحقيق العدالة، مؤكداً أن العدالة الانتقالية لا ينبغي أن تُفهم كعملية فنية أو قضائية فقط، بل كمشروع لإعادة صياغة العقد الاجتماعي على أسس جديدة من الإنصاف والمساءلة.
كما يناقش التقرير إمكانية تفعيل القانون الجنائي الدولي، والسبل الواقعية لتوطينه داخل منظومة العدالة السودانية، بما يضمن استدامته وفاعليته دون المساس بالسيادة الوطنية.
إن إصدار هذا التقرير ليس نهاية، بل بداية لحوار وطني عميق وضروري حول شكل الدولة السودانية المنشودة، التي تكون فيها السلطة خاضعة للقانون، والمواطنون سواسية أمامه، وتُكفل فيها الحقوق بوضوح واستمرارية. تدعو فكرة للدراسات والتنمية جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى الانخراط في هذا الحوار، واتخاذ هذا التقرير منطلقاً لوضع سياسات ومبادرات تدعم العدالة وبناء السلام على أسس راسخة.
لمزيد من التفاصيل، وتحميل النص الكامل للتقرير، اضغط هنا
فكرة للدراسات والتنمية